درخواست یاری فوری دولت الکاظمی از صندوق بین المللی پول - وبلاگ ساعت

به گزارش وبلاگ ساعت، دولت عراق برای مهار بخشی از مسائل مالی خود خواهان یاری فوری صندوق بین المللی پول و استقراض 6 میلیارد دلار دیگر از این صندوق شد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ ساعت، فرهاد علاء الدین رئیس شورای مشورتی عراق طی پستی در توئیتر تایید کرد که دولت این کشور از صندوق بین المللی پول یاری فوری درخواست نموده است.

وی نوشت که دولت عراق، شش میلیارد دلار تحت عنوان سازوکار تامین اقتصادی سریع از صندوق بین المللی پول درخواست می نماید و احتمالا چهار میلیارد دیگر تحت عنوان برنامه های دیگر درخواست می نماید. در این صورت مجموع مبلغ استقراض عراق بالغ بر 90 میلیارد دلار خواهد شد. علاوه بر آن شش میلیارد دلار به ایران و سه میلیارد دلار به ترکیه مقروض است.

علاء الدین در ادامه نوشت: نیرو های سیاسی چه زمانی از خواب بیدار خواهند شد و برای توقف خونریزی اقدام خواهند کرد؟

علی علاوی، وزیر دارایی عراق نیز دیروز اظهار داشت که بغداد برای دریافت استقراضی به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین المللی پول مذاکره می نماید.

وی گفت که به محض موافقت مجلس با لایحه بودجه، عراق می تواند درخواست دریافت دو میلیارد دلار به عنوان یاری اقتصادی فوری برای اقتصاد های آسیب دیده از بحران کرونا از صندوق بین المللی پول را طرح کند. بغداد همچنین می تواند چهار میلیارد دلار دیگر به صورت وام های کم بهره تحت عنوان استفاده در راستا اصلاحات دولت درخواست کند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک نماینده صندوق بین المللی پول، مذاکره در این خصوص را تایید کرد و نوشت که دولت عراق یاری فوری در چارچوب سازوکار تأمین اقتصادی سریع را خواهان شده است.

عراق ماه ها است که شاهد بحران های متوالی است و دولت تا به امروز نتوانسته این بحران ها را مهار کند. دولت عراق از شروع سال 2020 میلادی به دلیل کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمد های نفتی، با مسائل اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل روبرو شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در 24 ژوئن گذشته به دریافت وام به مبلغ 17.5 میلیارددلار (12.5 میلیارد دلار از داخل و 5 میلیارد دلار از خارج) روی آورد.

این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد، اما دولت برای پرداخت حقوق ماه های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن مجلس شد تا با دریافت مجدد وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست کم دولت تا انتها سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و اقشار ضعیف و کم درآمد را حل نماید. مجلس نیز در نهایت تحت فشار با دریافت وام مجدد این بار به مبلغ 10 میلیارد دلار موافقت کرد.

در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران و نمایندگان مجلس با استناد به شاخص های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تداوم تکیه دولت کنونی عراق یه استقراض داخلی و خارجی، درباره احتمال اعلام ورشکستگی دولت در سال 2021 هشدار می دهند.

به اعتقاد کارشناسان، شکنندگی اقتصاد کشور، فشار آمریکا برای تعلیق توافق اقتصادی مهم بغداد با پکن، تقلای بعضی کشور های عربی حوزه خلیج فارس برای نفوذ در ادامه امور این کشور به وسیله کانل اقتصادی و. همگی موجب شده که دولت کنونی عراق تضعیف گردد.