خبرنگاران استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد: وجود دادگاه قانون اساسی الزامی است - وبلاگ ساعت

به گزارش وبلاگ ساعت، مشهد- خبرنگاران- استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: وجود دادگاه قانون اساسی به عنوان محلی برای رسیدگی به اشتباه های حاکمیت، الزامی است تا مردم در مورد حقوقی که از آنها توسط حکومت پایمال می شود امکان احقاق حق داشته باشند.

عباس شیخ الاسلامی شامگاه سه شنبه در نشستی مجازی با عنوان اعتراض، نافرمانی مدنی، افساد فی الارض و بررسی جایگاه حق اعتراض در قانون که توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار گشت افزود: در تمام جوامع، امکان ایجاد اعتراض هایی از سوی مردم نسبت به حکومت وجود دارد و باید با درایت این اعتراض ها هدایت و مدیریت گردد.

وی ادامه داد: متاسفانه در ادبیات حقوقی ما اعتراضهای مردمی به خوبی تبیین نشده و در قالب جرایم امنیتی دیده شده است در حالی که این گونه اعتراض ها امنیتی نیست.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در جرم شناسی باید به شکل گیری علل این گونه تجمعات پرداخته گردد تا به پیشگیری برسیم و این در حالی است که در کشور ما به جای جامعه شناسان، حقوقدانها درگیر این موضوع شده اند.

شیخ الاسلامی افزود: وجود این اعتراض ها ظرفیتی است تا حکومت، صدای مردم را بشنود و نیاز آنها را برطرف کند و یا بتواند مردم را توجیه کند تا به سوی تجمعات خشونت آمیز و برانداز نروند ولی متاسفانه این اتفاق صورت نمی گیرد و این در حالی است که پیشگیری از تجمعات خشونت آمیز یکی از هنرهای حاکمیت به شمار می رود.

وی با اشاره به ظرفیت احزاب در انتقال صدای مردم به حکومت افزود: وجود احزاب و رسانه های آزاد در انتقال پیام مردم به حاکمیت بسیار تاثیرگذار است ولی متاسفانه از این امکان به خوبی استفاده نشده و گاهی به سمت برخورد امنیتی کردن با موضوع رفته ایم.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: برخی از مسوولان، شرایط فقرا و حاشیه نشینان را درک نمی کنند و گاهی با تصویب قوانین و یا اجرای سیاست اشتباهی امکان اعتراض آنها را ایجاد می کنند همچنین برخی فسادهای افراد معروف به یقه سفیدان باعث ایجاد اعتراض می گردد.

شیخ الاسلامی افزود: گاه بسکمک از افرادی که اعتراض دارند به واسطه اعمال قانون مصوب ایراددار دست به اعتراض می زنند که معین نمی گردد چه مقدار از این معترضان جوان و مربوط به چه جایگاه اجتماعی هستند تا جرم شناسان بتوانند رفتار آنها را تحلیل کنند.

وی ادامه داد: درصد کوچکی از افرادی که در اعتراضها دست به واکنشهای تخریبی می زنند به واسطه حضور در فضای ناآرامی و تشنج است ولی باید حساب افرادی که با آمادگی و برنامه ریزی دست به آشوب، تخریب بانک ها و حمله به پاسگاه های نیروی انتظامی می زنند را از دیگران جدا کرد.

این استاد دانشگاه گفت: اعتراض از لحاظ قانون جرم نیست، حتی راهپیمایی مسالمت آمیز که در قانون به آن اشاره شده است اگر بدون مجوز هم باشد جرم نیست و به همین دلیل باید آن را باید از افساد فی الارض جدا دانست ولی گاهی به این اجتماعات با نگاه امنیتی نگریسته می گردد.

شیخ الاسلامی افزود: ماده 286 قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن مقرر شده است : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد و هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات اجرا شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا 6 محکوم می گردد.

وی ادامه داد: در این ماده قانونی ابهام هایی همچون گستردگی و نحوه اندازه گیری میزان اخلال و نیز معیار معین شدن اخلال وجود دارد حال آن که قوانین باید صریح و شفاف باشد نه این که به صورت کلی مطرح گردد به عبارتی حکومت از این ماده می تواند به عنوان آچار فرانسه استفاده کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با کمک دانشگاهیان باید قوانین دارای ابهام بررسی و کمک گردد تا این قوانین به بهترین شکل ممکن اصلاح گردد.

شیخ الاسلامی با اشاره به تصویب قانون جرایم سیاسی گفت: متاسفانه این قانون دارای موارد محدودی از جرم هاست و از سوی دیگر هیات منصفه باید از سوی مردم انتخاب شوند، حال آن که هیات منصفه در این قانون از سوی خود حکومت معین می گردد.

وی ادامه داد: قطع کردن اینترنت نیز جرم است زیرا طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و چون در آن زمان اینترنت وجود نداشت می توان نتیجه گرفت که با قطع شدن اینترنت هم پیام مردم به یکدیگر با مشکل رو به رو خواهد شد پس ممنوع است.

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد مشهد گفت: فضای مجازی ظرفیت ویژه ای است تا حرف مردم به حکومت برسد.